(هشام الهاشمي)
دأب الدارسون للانتخابات العراقية في مراكز الابحاث الغربية على مماثلة احزاب السنة بالليبرالية المعارضة واحزاب الكرد بالنيوليبرالية واحزاب الشيعة بالليبرالية المحافظة.
وهذا التشبيه يجعل الأحزاب العراقيّة أقرب للعَلمانية لأن الحكم والإدارة عندهم تحتكم الى الدستور والقانون الوضعي.
فمع سعي الأحزاب العقائدية السنية والشيعية الى الحكم الإسلامي " الإسلام هو الحل" وتعذّر حكمهم بالنصوص الإسلامية وُلِدت ممارسة احزاب الإسلام السياسي والتي تفصل الدِّين عن الحكم "تقية"، ولكنّها تُقرُّ بشرعية السعي الى التمكين عبر وسائل الديمقراطية حتى يتم لهم فرض الأحكام الإسلامية بعد تحقيق الأكثرية التشريعية.
كانت الحركات العلوية الشيعية التأريخية من أوائل من طبّع العيش تحت سلطة "جبرية". وكان من مناهجها تقية السيف ودفع الضرائب والامتثال، لا الثورة، حتى جاءت الثورة الإيرانية والتي أجتهدت في تغيير ادبيات الحركات الشيعية السياسية، وأنجزت المهمة وارجعت الحكم الى اتباع آل البيت في إيران.
عدا تجربة تركيا فشلت جميع تجارب حركات الإسلام السياسي السنية من ارجاع الحكم الى الإسلام ولو بشكل جزئي وانهيار حكوماتهم في الجزائر وأفغانستان والشيشان والسودان وموريتانيا والصومال وتونس ومصر..
جملة "ديمقراطية احزاب الإسلام السياسي" متناقضة، تشبه "الحلو المر" أو "الذكي الغبي" أو "الكبير الصغير".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق