هشام الهاشمي
يتجه نحو تصحيح موقفه المتأرجح من رواتب وحقوق قوات هيئة الحشد الشعبي منذ نهاية 2016، رغم أن الخطوة إنتخابية بجدارة، إجرائيا وقانونيا ليس من صلاحياته بعد اقرار الموازنة ان يتخذ هكذا قرار والذي لا بد ان يصوت عليه مجلس الوزراء ثم يعرض على البرلمان من أجل ادراجه في فقرات الموازنة.
لاحظ أنه يحاول تعديل أفكار الناخب الجنوبي والفراتي عنه، بعد أن تحطمت آمال الكثير منهم به...
في مرحلة مُعيّنة تجدّدت آمال الطبقة الوسطى والفقيرة المستقلة العراقية به. ثم جاء تضمينه لبعض الفاسدين في قوائم تحالفه ومواقفه المؤجلة من تفعيل فقرات قانون هيئة الحشد الشعبي وتصريح النائب العلاق والتريث بمحاسبة كبار الفاسدين من حزبه وعدم انجاز مهمة تطهير البصرة.. ارجعت الناس الى التشاؤم والاحباط من النخبة التي تقع عليها آمال التغيّر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق