ساهمت الأمطار الأخيرة التي هطلت على أغلب مناطق البلاد خلال الأسبوعين الماضيين في إنقاذها من موجة الجفاف التي عانت منها خلال الفترة الماضية، كما أسهمت بالكشف عن مئات القطع الأثرية التي جرفتها مياه الأمطار في محافظة بابل.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مدير دائرة الآثار في بابل، حسين فليح، قوله في تصريح صحفي، إن "من بين ما عثر عليه يوم الأحد أواني فخارية، وعملات، وقطعا معدنية، وأضاف أن "القطع التي عثر عليها سوف تفحص لتحديد الفترة التاريخية التي ترجع إليها بدقة، وهي ربما تعود إلى الحقبتين الباريثية والإسلامية".
وأوضح فليح، أنه في العام الماضي، كشف عن 1000 قطعة أثرية بهذه الطريقة، وهذا يثبت أن الآثار قد تكون على عمق قريب من السطح، وليست دائما تحت الأرض، حيث لا يعد اكتشاف القطع الأثرية عقب هطول الأمطار الغزيرة أمرا نادرا في العراق.
وبهذا الشأن أفاد خبير الآثار العراقي زين العابدين موسى جعفر، أن "عملية الكشف عن الآثار تتم عبر عدة مستويات، وهي التنقيبات التي تقوم بها الجهات الأثرية المتخصصة، أو عملية نبش الآثار التي يمكن أن يتولاها أثريون أو حتى مواطنون، أو الأمطار، أو عبر عملية فتح الطرق مرة أو شق الأنهر مرة أخرى".
وأشار جعفر، إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى كشف الآثار الشاخصة، وهي الأبنية وسواها التي قد تكون مطمورة، أو المنقولة التي يطلق عليها اللقى الأثرية، كما ان "كل المواقع الأثرية تشهد بعد الأمطار حركة غير طبيعية، على صعيد إمكانية العثور على الآثار، حيث يهرع المواطنون ويبدأون ما نسميه بالعراق (يتملكط) بالأرض أو التلال، حيث يتبين ما إذا كانت الأمطار قد تسببت في جرف القطع الأثرية".
وبين أن "العملية تحتاج دقة كبيرة لأن القطع الأثرية يمكن أن يغطيها ملّيمتر واحد من التراب"، وفيما يتعلق بالموقع الذي تم فيه الكشف عن هذه الأعداد من القطع الأثرية في بابل، قال جعفر، إنه "موقع مملكة بورسيبا، التي هي مقام النبي إبراهيم، حيث كانت ولادته في بابل، وبالذات في النمرود".
وقد ساهمت موجة الأمطار التي هطلت على أغلب المحافظات العراقية وبغزارة أحيانا إلى انقاذ الموسم الحالي، حيث عادت الحياة إلى نهر دجلة الذي انخفض فيه مستوى المياه بداية الشهر الجاري، مما دفع الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة تضم في عضويتها الوزارات المعنية بأزمة المياه وخبراء ومستشارين، وقد خرجت بتوصيات تحذيرية من موسم جفاف خلال فصل الصيف المقبل.
من جانبها لوحت الحكومة المحلية في محافظة المثنى بمقاضاة وزارة الموارد المائية وكل المحافظات التي لم تلتزم بحصصها المائية، ما أثر في كمية المياه التي يفترض أن تتدفق إليها.
وقال رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري، إن "المجلس سيتخذ إجراءات قانونية بحق أي جهة تتجاوز حصتها المائية بما يؤثر في حصتنا، والإجراءات ستشمل وزارة الموارد المائية التي لم تضبط الحصص التي أقرتها سابقاً وتتأكد من تطبيقها".
وأكد الياسري، أن "وصول الأمور إلى مرحلة التأثير على تدفق المياه التي هي عصب الزراعة والحياة في المحافظة، يدفعنا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنيل حقوقنا"، لافتا إلى أن "هناك كميات كبيرة تضيع من مياه نهر الحلة المغذي لنهر الرميثة الذي يعتبر المصدر الرئيس لمحطات الضخ الرئيسية في المثنى، لذلك قررنا رفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على حصتنا وتحميل المسؤولية للمحافظات غير الملتزمة بتوزيع مياه النهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق